من إنجازاته قروض الزواج والتأمين الصحي وتشجيع المشاريع الصغيرة
قانون الشباب الفلسطيني حقوق ومسئوليات ومواد لم تنفذ بسبب الانقسام
غزة / "للرأي" ولاء أبو شريفة:
حققت وزارة الشباب والرياضة العديد من الإنجازات في صياغة البيئة القانونية لقطاعات الوزارة، بهدف الوصول إلى أنظمة ولوائح تنظم العمل الشبابي، وترتقي بهم إلى تحقيق الإنجازات.
ومن أهم الإنجازات كان قانون الشباب الفلسطيني، رقم (2) لعام 2011، الذي يضم (30) مادة تتضمن كافة الحقوق التي تكفل للشباب حياة كريمة، وتوفر لهم الوسائل للعيش بأمان، كما يتضمن القانون مسئوليات الوزارة والجهات الحكومية في توفير البيئة المناسبة لاحتضان آمال وتطلعات الشباب.
وكانت الوزارة أعلنت عن تفعيل قانون الشباب, وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها الوزارة ضمن جهودها لدعم قطاع الشباب.
وقال د.محمود بارود مدير عام الإدارة العامة للشباب بالوزارة, أنه تم إقرار قانون الشباب في عام 2011, وقامت الوزارة على نشر القانون وتفعيله, كما وعملت على إعداد لقاءات موسعة بين أوساط الشباب لتوضيح قانون الشباب وتفعيله على ارض الواقع.
جهود كبيرة لتوعية الشباب بالقانون
وبين أن من أبرز أنشطة الوزارة لتفعيل قانون الشباب أنها قامت بتوزيع نسخ من كتاب يحتوي جميع بنود قانون الشباب، بنسخ ورقية والكترونية, كما قامت بنشر نصوص القانون في جريدة الرأي وعلى موقع الوزارة وبالجامعات.
وأكد بارود أن القانون يضمن للشباب الفلسطيني عددا من الحقوق تُلزَم مؤسسات الدولة بتحقيقها، وعلى رأسها توفير التأمين الصحي وفرص العمل والحق في تشكيل برلمان شبابي يساهم في مشاركتهم في العمل السياسي الفلسطيني والعديد من البنود الأخرى.
كما وأوضح أن الوزارة تحرص على دعم الشباب وتفعيل دورهم فقامت بإطلاق المجلس الاستشاري الشبابي للخروج من مأزق البرلمان الشبابي والانقسام, كما قامت الوزارة بإصدار الخطة الإستراتيجية للشباب لعام 2014, مؤكداً أنه سيتم مع بداية العام القادم إعادة طباعة وتوزيع قانون الشباب وشرحه.
وأضاف أن بعض مواد القانون لم تنفذ, بسبب رفض مجلس الوزراء تنفيذها خوفا من زيادة الانقسام, إلا أن الضفة الغربية لم تهتم بأي تخوفات وقامت بتنفيذ البرلمان الشبابي.
مواد لم تنفذ بسبب الانقسام
ولتوضيح دور القانون في تفعيل قانون الشباب وإقراره, قال أمجد شراب المستشار القانوني في وزارة الشباب والرياضة أن قانون الشباب مخصص للشباب من عمر 18-35 عاماً, في (30) مادة مقسمة على خمسة فصول الفصل الأول موضوعه تعريفات وأحكام عامة, والفصل الثاني تناول حقوق الشباب والتزامات السلطة, والفصل الثالث قسم المؤسسات الشبابية الخاضعة للوزارة إلى مراكز شبابية وبرلمان شباب فلسطين, والفصل الرابع تناول الحدث الأبرز وهو صندوق دعم الشباب, والفصل الخامس أحكام عامة وانتقالية.
وبين شراب أن من أبرز بنود قانون الشباب التي تم إقرارها وقامت الوزارة بتنفيذها وحدة التدقيق المالي ودعم المؤسسات الشبابية, واستقبال الشكاوى من المراكز الشبابية للبحث فيها والتوصل إلى حلول, كما وأعلنت الوزارة عن مسابقة أفضل مؤسسة شبابية كدعم وتحفيز المؤسسات ودعمها.
وأوضح أن الوزارة تبنت مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي في المؤسسات الحكومية والغير حكومية, وتسعى الوزارة لإقراره من المجلس التشريعي لأنه يخدم قطاع الشباب ويحقق لهم الدعم اللازم.
توفير التأمين الصحي
وأضاف شراب أن الوزارة عملت على توقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للشباب والتأمين الصحي لمنح كل شاب من سن 18-35 تأمين صحي, برسوم رمزية (60) شيكل سنويا، ويجوز تقسيطه حسب ظروف كل شاب.
وبين أن هناك نص في قانون الشباب يعمل على إعفاء المشاريع الصغيرة الشبابية من الضريبة في السنة الأولى على الأقل, ولم يتقدم له أي مشروع حتى اللحظة.
وقال شراب أن من ضمن مواد قانون الشباب "صندوق دعم الشباب", والذي يحوى عدة بنود مفعل منها فقط قرض الزواج, موضحا أن إيرادات الوزارة تذهب للصندوق بنص القانون لاستمرارية عمله.
وأكد أن وزارة الثقافة عقدت عدة اتفاقيات مع أكثر من جامعة وبلدية لافتتاح مكتبة عامة تخدم الشباب بكل محافظة من محافظات غزة.
وبيَّن شراب أن هناك بنود غير منفذة في قانون الشباب, منها بند تخفيض الرسوم الجامعية بسبب أن بعض الجامعات خاصة, وبند تنمية الشباب المبدع والموهوب لم ينفذ بسبب عدم إقبال الشباب على هذا الأمر بسبب ضخامة المبلغ المعروض لهذه الجائزة وتم إلغاؤه بسبب الانقسام, وتم تعطيل التبادل الشبابي بسبب الحصار والإغلاق المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي, وبند حق الشباب في تشكيل الأحزاب لم ينفذ بسبب عدم وجود قانون حتى اللحظة ينظم تشكيل الأحزاب, وحماية الشباب من الفقر والبطالة, تعمل الوزارة على الحد منها من خلال مشروع التشغيل المؤقت لكن لم يقضى عليها بسبب الظروف المحلية.
وأوضح شراب أن برلمان الشباب لم ينفذ بسبب الانقسام وحتى لا تظهر الوزارة كعامل محفز للانقسام, كما أن صندوق دعم الشباب لم يفعل بكل جزئياته نظرا للموارد المالية, ولأنه لا يوجد مقر دائم لصندوق دعم الشباب ومراكز إعداد القادة وموظفين مستقلين له.
وأكد شراب أن الوزارة لم تألُ جهدا من إدارة عامة للشباب والوزير ووحدة الشؤون الداخلية والإعلام في المساهمة على نشر القانون عبر الورش والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة, وأي خلل في عدم معرفة الشباب بالقانون يرجع إلى الشباب أنفسهم وعدم اهتمامهم وقراءتهم للقانون.
قانون جيد يحتاج إلى تفعيل
وتباينت آراء الشباب الفلسطيني في طموحاتهم وآمالهم من "قانون الشباب", حيث قالت حنين خليل طالبة صحافة الكترونية أن هذا القانون ساعد الشباب الفلسطيني وجاء ليكفل بعض حقوقه أهمها التأمين الصحي وتوفير فرص عمل, وطالبت باتخاذ إجراءات شفافة ونزيهة في التوظيف والتعيين، وتوفير فرص التدريب والتمكين وتوفير الحوافز والدعم المادي في مجال المشاريع الصغيرة بهدف تشجيع الشباب على المبادرة والنجاح, كما وطالبت أن يتم تفعيل كل بنود القانون لجعل الشباب يتمتع بحقوقه كاملة.
من جهته, اعتبر عاصف درويش خريج صحافة والعلاقات العامة أن قانون الشباب بعد أن رأى النور ساهم في مساعدة الشاب الفلسطيني على النهوض بطموحاته بكل شفافية وبدون استغلال, وخصوصا في ظل الانقسام السياسي، والحصار المطبق من جانب الاحتلال على قطاع غزة، كل ذلك له تأثيره الواضح على الشباب في قطاع غزة, وهذا القانون سيبعث الأمل في نفوس الشباب وسيساعدهم على تخطى كل المحن التي تواجههم, ورأى بضرورة بناء قدرات المؤسسات وتفعيل دورها في خدمة الشباب وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وإتاحة الفرص لتولي مهام قيادية فيها.
